للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِبَاسًا (١٠) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (١١)} [النبأ: ١٠ - ١١] وما أشبهها، كلها جعل كوني.

وقوله تعالى هنا: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} هذا جعل شرعي، وكذلك قوله تعالى: {مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ} [المائدة: ١٠٣] , هذا جعل شرعي، ولا يصح أن يكون جعلًا كونيًا؛ لأنها موجودة في الواقع منفية في الآية، إذًا: ما جعلها شرعًا ولكن جعلها قدرًا.

والفرق بين الجعل الشرعي والجعل القدري كالفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فالجعل الشرعي محبوب إلى الله، وقد يقع من العباد وقد لا يقع، والجعل الكوني لا يتعلق بما يحبه الله فقط، بل يكون فيما يحبه وفيما لا يحبه، وهو واقع ولا بد.

٢ - أن إثبات الإرث يكون بالنسب والسبب، بالنسب لقوله: {مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ}، وبالسبب لقوله: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ}، فإن هذا سببه فعل الإنسان؛ كالزوجية فإنها سبب وليست بنسب، والإرث بالعتق سبب وليس بنسب.

٣ - الإشارة إلى أن الأقرب مقدم على الأبعد في باب الميراث من قوله: {وَالْأَقْرَبُونَ}.

٤ - كمال الشريعة الإِسلامية بإيجاب الوفاء بالعهود والعقود، لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ}.

٥ - وقوع النسخ في الشريعة؛ لأن هذه الآية منسوخة، إما نسخًا مطلقًا وإما نسخًا مقيدًا.

وقد اختلف علماء الملة في النسخ، فأكثر الأمة على أن

<<  <  ج: ص:  >  >>