للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل، لقوله: {أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ}، وهذا يدل على أن الإيمان بما أنزل من قبله يساوي الإيمان بما أنزل إليه، وإن كان يخالفه من حيث المنهاج والشرعة كما قال تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} [المائدة: ٤٨] وإلا فأصل الأديان واحد من حيث الإيمان والمعتقدات، لكنه يختلف في الشرعة والمنهاج؛ لأن الله حكيم يشرع لكل أمة ما يناسبها، وما تقتضيه حالها من الصلاح والإصلاح.

٤ - كمال الإسلام والمتمسكين به؛ لأن الإسلام يأمر الناس بالإيمان بكل ما أنزل الله، والمتمسكون به كذلك يؤمنون بكل ما أنزل الله، فالذين اعتنقوا غير الإسلام -كاليهود والنصارى - لا يؤمنون بكل ما أنزل الله، أما السابقون منهم فإنما يؤمنون به إيمانًا حكميًا، يعني: يؤمنون بما تأخر عن شرائعهم إيمانًا حكميًا؛ لأنهم لم يدركوه، ولكنهم يؤمنون به، يعني: أن المؤمنين بموسى في وقته، والمؤمنين بعيسى في وقته يؤمنون بالقرآن؛ لأنهم يجدون الرسول مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل، لكنه إيمان حكمي، أما إيمان المسلمين بالقرآن وبالشرائع السابقة فهو إيمان حقيقي؛ لأن دين الإسلام هو المتأخر.

٥ - إثبات علو الله، وتؤخذ من ذكر الإنزال، وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل الصريح والفطرة، وهذا شيء معلوم، والحمد لله.

٦ - أن التحاكم إلى غير الله ورسوله تحاكم إلى الطاغوت، لقوله: {يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ}.

مسألة: إذا كان هناك بلد لا يحكم بالشريعة وإنما يحكم بالقانون، فهل لنا أن نتحاكم إليه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>