كتاب تفسير العثيمين: النساء

الآية (٦٣) - من فوائد الآيات الكريمات - ج: 1 - ص: 473

الجواب: نقول: أولًا: إذا لم يكن ضرورة؛ فإننا لا نتحاكم إليه، يعني: إذا أمكن الإصلاح لا نتحاكم، وإذا لم يمكن الإصلاح ننظر، هل هناك أحد نختاره ليكون حكمًا بيننا، إن وجدنا لم يجز أن نتحاكم إلى هذه المحاكم، وإذا لم نجد فهنا نتحاكم، لا بنية أن نقبل بكل ما حكموا به، ولكن بنية أن نقبل ما وافق الشرع؛ لأن هذا أمر ضروري، وإلا لضاعت الحقوق، وليست الحقوق عشرة ريال أو عشرين ريالًا، فقط، لكن ربما تكون أملاكًا وعقارات، فإن لم يتحاكم إلى هؤلاء فإنه يضيع حقه، فهنا نقول: يجوز أن تتحاكم لا بنية قبول حكمهم، ولكن بنية قبول ما وافق الشرع، لكن بعد مقدمتين:

الأولى: محاولة الإصلاح.

الثانية: التحاكم إلى رجل يحكم بشريعة الله، فإذا لم يمكن فلا تُضيع الحقوق، وهذا المحامي الذي يريد أن يتحاكم إلى محكمة غير شرعية، نقول: إذا كان من نيته أنه لو حكم بغير الشرع لم يقبل فلا بأس، أما إذا كان من نيته أن يحكم له بما يريد سواء ما وافق الشرع أم لا فهذا حرام، حتى ولو كان في محاكم شرعية.

ولو جاء محامٍ جيد فصيح في المدافعة والدعوى، وأراد أن يحامي عن شخص حتى عند محكمة شرعية، وهو يريد أن يصل إلى مراده لا إلى مراد الله ورسوله، لكان هذا حرامًا، ولا شك في هذا، وذلك أن من الناس من يكون عنده قوة إقناع في الدعوى أو في المدافعة، فإذا جلس إلى القاضي مع شخص هادئ أكله بثيابه؛ والقاضي يقضي بما يسمع، كما قال النبي عليه