كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

المبحث الثالث من يصح منه الطلاق - المطلب الثاني شروط من يصح منه الطلاق - ج: 3 - ص: 39

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح وقوع الطلاق ما يأتي:

١ - أن الغضبان ما دام يعقل ما يقول فهو مكلف وغير معذور فيقع طلاقه كغير الغضبان، ومحل الخلاف هو من يعقل ما يقول، أما الذي لا يعقل ما يقول فسيأتي حكمه.

٢ - أن عدم إيقاع الطلاق من الغضبان وسيلة إلى التلاعب بالطلاق بدعوى الغضب، وذلك أمر لا ينضبط وتصديق الجميع يفتح الباب للتلاعب، والتفريق بينهم لا ضابط له فلا يصح.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها شيئان هما:

١ - الجواب عن الدليل الأول.

٢ - الجواب عن الدليل الثاني.

الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن الاستدلال بحديث: (لا طلاق في إغلاق) بأن الغضب الذي لا يفقد الوعي لا يغلق التفكير وهو محل الخلاف.

الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن اعتبار المغضب كالمكره: بأنه غير صحيح؛ لأن الإكراه خارج إرادة المكره بخلاف الغضب فإنه ناشئ منه بإرادته، بدليل النهي عنه؛ لأنه لو كان خارج الإرادة لم ينه عنه؛ لأنه ليس بالمقدور.

الجزء الثالث: الطلاق في الغضب إذا كان يفقد الوعي:

وفيه جزئيتان:

١ - وقوع الطلاق.

٢ - التوجيه.