كتاب أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)

كتاب الطلاق - (٨٦) (باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه) - ج: 3 - ص: 2002

محصور الوقت, فإذا اجتمع مع سائر الحقوق التي/ تدخلها المهلة كالحجّ ونحوه قُدِّم عليها.

أما قوله: ما أنفقت من غير أمره , فإنه يؤدى إليه شطره, فظاهر معناه أنها إذا أنفقت على نفسها من ماله بغير إذنه فوق ما يجب لها من القوت بالمعروف, وهو ما يكفيها من الطعام والكسوة التي تجب لمن هي في مثل حالها غَرمت شطره, يعني قدر الزيادة على الواجب لها وذلك أن نفقة المرأة نفقة معاوضة, فهي تتقدر بما يوازيها من العوض, فإن جاوزت ذلك ردت الفضل عن مقدار الواجب لها.