(٢) قاله أبو عبيدة في مجاز القرآن ٢/ ٣٠٦، والطبريُّ في جامع البيان ٣٠/ ٣٣٧، والسجستانِي في غريب القرآن ص ١٨١، وحكاه القرطبي عن الأخفش في تفسيره ٢٠/ ١٤٧. (٣) قاله النحاس في إعراب القرآن ٥/ ٢٠٩، ٢٧٦. (٤) قال ابن الحاجب: "حَدُّثْتُ وأخواتها التي تتعدى إلَى مفعولٍ واحدٍ، ثم تتعدى إلَى ثلاثة مفاعيل على ما ذكره النحويون، تارةً يُلْفَظُ بالثلاثِ المَفاعِيلِ إذا قُصِدَ تفصيل ذلك، وتارةً يُؤْتَى بلَفْظٍ دالٍّ على المفعولين فَيُسْتَغْنَى به، ومثله قوله تعالَى: {يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا}، فَإنَّ "أخْبارَها" هاهنا قائمٌ مَقامَ المفعولين؛ لكون الخبر يتضمن في المعنى ما ذُكِرَ من التفصيل، و {بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا} مِن الناس مَنْ قال: بَدَلٌ من "أخْبارَها"، ولا بُعْدَ في ذلك، وذهب بعضهم إلَى أن هذه {تُحَدِّثُ} مستثناةٌ من قاعدة ما ذُكِرَ، وتتعدى إلَى مفعول واحد، وليبس بصحيح، وفي القرآن مثله، وهو قوله: "مَنْ أنْبَأكَ هَذا"، فإن "هَذا" قائمٌ مَقامَ المفعولين، كأنه قال: مَنْ أنْبَأكَ النَّبَأ؟ ". أمالِيُّ ابن الحاجب ٢/ ٧٨٦ - ٧٨٧.