للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النُّونَ الثانيةَ من {نُنْجِي} تَخْفَى مع الجيم، ولا يَجُوزُ تبيينُها، فالتبس على السامع الإخفاءُ بالإدغام، فظَنَّ أنه إدغام، ويدلُّ على هذا إسكانُه الياءَ من {نُجِّي} ونَصْبُ قوله: {نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ}، ولو كان على ما لم يُسَمَّ فاعِلُهُ ما سكَّن الياء ولَوَجَبَ أن تُرفَع {الْمُؤْمِنِينَ}.

٢ - في قوله تعالى: {الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ} (١)، قال الجِبْلي (٢): "ولا يجوز أن تُضَمَّ الدال وتُهمَز؛ لأنه ليس في الكلام: فُعِّيلٌ".

هذا ما قاله الجِبْلي، وهذا الذي لم يُجِزْهُ قَرأَ به حمزةُ وعاصمٌ في رواية أبي بكر.

٣ - خَطَّأَ الجِبْليُّ حَمزةَ في قراءةٍ له، ففي قوله تعالى: {اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ} (٣)، قال الجِبْلي (٤): "قرأ العامّةُ: {السَّيِّئِ} بإشباع الإعراب، وقرأ الأعمَش وحمزة: {وَمَكْرَ السَّيِّئِ} بإسكان الهمزة تخفيفًا كراهةً لالتقاء الحركات، ولا خلافَ في الثانِي، والقراءة المَرْضيّةُ ما عليه العامة، والنَّحْويُّون كلُّهم يزعُمون أنّ هذا من الاضطرار في الشِّعر ولا يجوز مثلُه في كتاب اللَّه تعالى. . . . قال أبو جعفرٍ النَّحّاس (٥): كان الأعمش يقفُ على: {وَمَكْرَ السَّيِّئِ} فيترُك الحركةَ، وهو وَقْفٌ حَسَن تامّ، ثم غَلِطَ عليه الراوي، فرَوَى أنه كان يَحذِفُ الإعراب، فتابَعَ حمزةُ الغالطَ، فقرأ في الإدراج بتَرْك الحركة".


(١) النور ٣٥.
(٢) البستان ١/ ٣٣٤.
(٣) فاطر ٤٣.
(٤) البستان ٢/ ٢١١.
(٥) إعراب القرآن ٣/ ٣٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>