(٢) يعني الباء الزائدة في خبر "ليس" على قراءة "بقادِرٍ" بالباء. (٣) ينظر: السبعة ص ٥٤٤، إعراب القراءات السبع ٢/ ٢٤١، تفسير القرطبي ١٥/ ٦٠، النشر ٢/ ٣٥٦، الإتحاف ٢/ ٤٠٥. (٤) لَمْ يُجِزْ سيبويه فِي مثل هذا إلا الرفعَ، فقال: "ومثله: {كُنْ فَيَكُونُ} كأنه قال: إنما أمْرُنا ذاك فيكونُ، وقد يَجوز النصبُ في الواجب في اضطرارِ الشعرِ". الكتاب ٣/ ٣٩. وأما ما ذكره المؤلف من أن "فيَكُونَ"، على قراءة النصب، منصوب بالعطف على "يَقُولَ"، فهذا ما قاله اكثر النحويين، ينظر: معانِي القرآن للفراء ١/ ٧٤، ٧٥. وأما تخريج نصب "فَيَكُونَ" على أنه جواب للأمر بـ "كُنْ" فقد أجازه الزَّجّاجُ والنَّحّاسُ، قال الزَّجّاجُ فِي آية سورة النحل: "والنصب على ضربين، أحدهما: أن يكون قوله: "فَيَكُونَ" عطفًا على "أنْ نَقُولَ. . فَيَكُونَ"، ويجوز أن يكون نصبًا على جواب "كُنْ". معانِي القرآن وإعرابه ٤/ ١٩٨، وينظر: إعراب القرآن للنحاس ٣/ ٤٠٨. وهذا الوجه ضعَّفَهُ الفارسيُّ وغيرُهُ بأن "فَيَكُونَ" لا يجوز أن يكون جوابًا لـ "كُنْ"، ينظر: معانِي القرآن للأخفش ص ١٤٤ - ١٤٥، معانِي القراءات للأزهري ١/ ١٧٣، الإغفال للفارسي ١/ ٣٧٢، ٣٨٢: ٣٩١، كشف المشكلات ١/ ٢٢٨، التبيان للعكبري ص ١٠٩.