كتاب الحواشى على سنن ابن ماجه

أبواب النكاح - ٣٤ - باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب - ج: 2 - ص: 473

"إِنَّهَا ابْنهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ". [خ:٢٦٤٥، م: ١٤٤٧، س: ٣٣٠٥].

وفي صحيح البخاري في عمرة القضاء ما قد يشير إلى أن المذكورة في الحضانة هي المذكورة في التزويج؛ فإنه ذُكر بعد أن ذَكر حديث البراء وأن عليًا وزيدًا وجعفرًا اختصموا في ابن حمزة، قال قيبه علي: ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال: "إنها ابنة أخي من الرضاعة" (١).

وحمزة له بنات؛ أمامة، ويقال: أمة الله، وكان الواقدي يقول فيها: عمارة، وقد تفرد بذلك، وإنما عمارة ابنه كما تقدّم.

وله بنت تسمّى أم الفضل، وأخرى تسمّى فاطمة، ومن الناس من يعدهما واحدة، فلا أدري من هي مراد علي [من] هؤلاء، فليحرر.

قوله: "إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ": أرضعته ﵇ وحمزة ثويبة جارية أبي لهب، وكان حمزة مسترضعًا في بني سعد بن بكر، فأرضعت أمه رسول الله ﷺ يومًا وهو عند أمه حليمة، فكان حمزة رضيعه ﵇ من جهتين، قاله ابن القيم في أول الهدي (٢).

ويأتي ضبط ثويبة، وهل أسلمت أم لا، بعده بقليل.

---

(١) صحيح البخاري (٥١٠٠).
(٢) زاد المعاد ١/ ٨٣.