كتاب الحواشى على سنن ابن ماجه

المبحث الثاني الصنعة الحديثية - المطلب الثالث: التخريج: وهو نوعان - ج: 1 - ص: 35

ما جاء تحت الحديث (٣٠٩٣): "فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ أُحْرِمْ": جرت العادة أن يُسأل: لأي شيء جاوز أبو قتادة الميقات؟

والجواب: يحتمل أن يكون لم يقصد نسكًا، وإنما جاء لكثرة الجمع.

ويجوز أن تكون المواقيت لم توقت إذ ذاك".

ثم ساق تفاصيل قصة عدم إحرامه، وختمها بقوله: "والثابت في الصحيح: خرجنا مع النبي ﵇ فمنا المحرم، ومنا غير المحرم".

[المطلب الثالث: التخريج: وهو نوعان]

[١ - التخريج المختصر]

وهو تخريجٌ مختصرٌ غيرُ مخُلٍ بالمطلوب، ومِن ذلك تخريجه للحديث (٢٨٧٦): "مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ": قال: "الحديث رواه مع أبي داود ولفظه نحوه، والطبراني والبيهقي والحاكم وقال: صحيح الإسناد.

وصحَّحهُ ابنُ حزم أيضًا، وأعله جماعةٌ بالوقف آخرهم ابن تيمية".

[٢ - التخريج المطول]

ومن ذلك تخريجُه للحديث (١٨٢٦): "مِنَ المُسْلِمِينَ": لم ينفرد بها مالك في قوله في الحديث: "من المسلمين" كما قاله بعضهم، ونقله بعضُهم عن الترمذي أيضًا، والذي رأيته في العلل أنه لم يُصرح بتفرد مالك بها مطلقًا، كما