كتاب الحواشى على سنن ابن ماجه

أبواب الزهد - ١٥ - الحكمة - ج: 5 - ص: 125

١٥ - الحِكْمَةُ

٤١٦٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الفَضْلِ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "الكَلِمَةُ الحِكْمَةُ ضَالَّةُ المُؤْمِنِ، حَيْثُمَا وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا". [ت:٢٦٨٧].

وقال ابن الأثير: وهو حرف من حروف المعاني؛ يمتنع بها الشيء لامتناع غيره، فإذا سمي بها زِيْدَ فيها واو أخرى، ثم أدغمت وشددت حملًا على نظائرها من حروف المعاني (١)، انتهى.

قوله: "تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ": معناه أن قولها واعتياد معناها يفضي بالعبد إلى التكذيب بالقدر أو عدم الرضا بصنع الله؛ لأن القدر إذا ظهر بما يكره العبد قال: لو فعلت كذا لم يكن هذا، وقد مرّ في علم الله أنه لا يفعل إلا الذي فعل، ولا يكون إلا الذي كان.

وقد أنكر بعضهم على البخاري في ترجمته: "مَا يجُوزُ مِنَ اللَّوْ" فقال: فأدخل الألف واللام على لَوْ، وهي حرف، وهو غير جائز في العربية.

وأُجيب عنه؛ بأنه أقامها مقام اسم لمعنىً قد علم، كالندم والتمني (٢)، انتهى.

وهذا المُنكِر لو وقف على حديث الأصل لم يُنكر، والله أعلم.

---

(١) النهاية ٤/ ٢٨٠.
(٢) مطالع الأنوار ٣/ ٤٦٢.