كتاب الحواشى على سنن ابن ماجه

أبواب الأدب - ٣٣ - باب الجمع بين اسم النبي ﷺ وكنيته - ج: 4 - ص: 399

٣٣ - بَاب الجَمْع بَيْنَ اسْمِ النَّبِيِّ ﷺ وَكنْيتِهِ

٣٧٣٥ - حَدَّثَنَا أَبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ ﷺ: "تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتي". [خ: ١١٠، م: ٢١٣٤، د: ٤٩٦٥، ت: ٢٢٨٠].

٣٣ - بَاب الجَمْع بَيْنَ اسْمِ النَّبِيِّ ﷺ وَكنْيتِهِ

٣٧٣٥ - قوله: "تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتي": أخرجه البخاري ومسلم من رواية جماعة، منهم جابر وأبو هريرة وغيرهما.

قال بعضُ مشايخي فيما قرأته عليه، لكن المذكور هنا بزيادة يسيرة عليه ونقصٍ أيضًا: قال الشافعي: وليس لأحد أن يكتني بأبي القاسم، سواء كان اسمه محمدًا أم لا.

قال الرافعي: ومنهم مَن حمله على كراهية الجمع بين الاسم والكنية، وجوز الإفرادَ.

قال: ويشبه أن يكون هذا أظهر؛ لأن الناس ما زالوا يكتنون به في سائر الأعصار من غير إنكار.

قال النووي في الروضة: وهذا التأويلُ والاستدلال ضعيف (١).

والأقربُ مذهب مالك؛ وهو جواز التكني بأبي القاسم مطلقًا لمن اسمه

---

(١) روضة الطالبين ٧/ ١٥.