كتاب تفسير العثيمين: النساء

الآية (١٧١) - من فوائد الآية الكريمة - ج: 2 - ص: 514

{عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ} وعيسى ابن مريم ليس له أب كما هو معلوم للجميع، فإذا كان الولد ولد زنًا قلنا إنه ليس له أب شرعي، فينسب إلى أمه، ويبقي عندنا إشكال: فهو ينسب إلى أمه حقيقة وحكمًا ولا شك فيه، لكن عند المناداة، وعندما نضع له اسمًا يشتهر به بين الناس وينادى به، فهل نحن ننسبه إلى أمه فيكون بذلك نشر عارها، وكسر قلبه، أو نضع له اسمًا ننسبه إلى من هو حقيقة منسوب إليه؟ فنقول - مثلًا -: عبد الله بن عبد الكريم، فنحن إذا قلنا هو: عبد الله بن عبد الكريم هل أخطأنا؟

الجواب: لا؛ لأن الزاني عبد لله عزّ وجل، وإن كان زانيًا فهو عبد لله، فنسميه بهذا الإسم؛ لأنه لو سميناه منسوبًا إلى أمه لكان كل إنسان يسمع ذلك سيقول: لماذا؟ ثم يلحق العار هذا الرجل وذريته، ويبقي وصمة عار في تاريخهم إلى ما شاء الله.

فنقول: الحمد لله، أما من جهة الأحكام الشرعية فلا شك أننا لا نرتب عليه أحكام الأبوة، ولهذا لو مات ابن الزنا فأمه ترثه فرضًا وتعصيبًا، فلهذا نقول: يوضع له اسم ينسب إليه ولا يخالف الواقع.

أما اللقيط فيوضع له اسم مثل: عبد الله بن عبد الكريم، أو عبد الرحمن بن عبد العزيز، أو فلان بن أبيه، لكنه ليس أبًا شرعيًا، وقد يكون له أب شرعي؛ لأن بعض الناس ربما يلقي أولاده - مثلًا - في الطرقات والمساجد عجزًا عنهم، فهذا اللقيط في الحقيقة لا ندري هل هو ابن زنًا أو ابن رشد، لكن أباه ألقى به لعجزه عنه.

والمشهور عند أهل العلم أن ميراثه لبيت المال، وديته إن