للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨ - إثبات علم الله عزّ وجل لما كان غيبًا خفيًا، لقوله: {وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ}.

٩ - جواز استعمال صيغة التفضيل في صفات الله عزّ وجل، فيقال الله أعلم، الله أكبر، الله أعز، الله أعظم، وما أشبه ذلك، خلافًا لمن قال إن هذا لا يجوز، وأنه يجب أن نفسر اسم التفضيل باسم الفاعل، فيقول هذا القائل في مثل قوله: {وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ} أي: عالم بإيمانكم، وما علم هذا القائل أن قوله: "والله عالم بإيمانكم" أدنى من قوله: {وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ}؛ لأن "عالم" اسم فاعل لا تمنع المشاركة في الوصف ولا في الرتبة، لكن أعلم اسم تفضيل تمنع المشاركة في الرتبة، فمن الأفهام الخاطئة، أن نجعل اسم التفضيل بالنسبة لصفات الله بمعنى اسم الفاعل؛ لأن هذا لا شك أن فيه نقصًا عما أراد الله عزّ وجل.

١٠ - إثبات الملك الذي هو الرق، لقوله: {فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}، وهذا الحكم ثابت إلى يوم القيامة، لا يمكن أن يرفع بأي حال من الأحوال، فمتى وجدت أسبابه الشرعية فإنه ثابت، نعم إذا لم توجد، مثل أن ينهب الإنسان من بني آدم من ينهب، ويأتي بهم إلى أسواق الناس يبيعهم، فهنا لا يمكن أن نثبت الرق بهذه الطريقة، لكن إذا ثبت بطريق شرعي فإنه ثابت ولا يمكن رفعه، لقوله: {فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}.

وملك الإنسان لما يملك من آدمي أو بهيمة أو عقار أو غيره ليس ملكًا تامًا، ولذلك لا يتصرف الإنسان فيما يملك كما يحب، بل تصرفه مقيد بالشرع، ولكن العلماء رحمهم الله جعلوا من ملك

<<  <  ج: ص:  >  >>