الثاني: أن لا يكون صريحًا لكن من لازم القول، فهنا إذا نظرت إلى كلامهم لم تشعر بالطعن على وجه صريح، ولكن من لازم القول.
١٠ - أن الطعن في الدين من خصال اليهود، فمن طعن في الدين فهو مشبه لليهود والعياذ بالله.
١١ - تحريم الطعن في الدين، وأنه يجب أن يكون الدين محل احترام وتعظيم، لا محل طعن وقدح.
١٢ - عرض الحق على المستكبر عن الحق، لقول الله تعالى:{وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} .. إلى آخره.
ومن نظائر ذلك: قول الله تبارك وتعالى: {إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ}[البروج: ١٠] أي: قتلوا أولياءه وأحرقوهم بالنار، ثم عرض عليهم التوبة، فقال:{ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ}[البروج: ١٠].
١٣ - أن المنكَر إذا أنكره المنكِر فإنه ينبغي أن يري بدله ما لا ينكر، لقوله:{وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} بدل {وَعَصَيْنَا}، {وَاسْمَعْ} دون {غَيْرَ مُسْمَعٍ}، {وَانْظُرْنَا} بدل {رَاعِنَا} كما قال تعالى في خطاب المؤمنين بهذا: {لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا}[البقرة: ١٠٤].
١٤ - أنه تجوز صيغة التفضيل بين شيئين لا يوجد في الطرف الآخر منه شيء، وأن قولهم: إن التفضيل بين شيئين يقتضي اشتراكهما في أصل المعنى ليس على إطلاقه، بل في غالب الأحوال كذلك، ولكن قد يخرج عن هذه القاعدة، فإذا قلت: فلان أفضل من فلان، فقد اشتركا في الفضل، وزاد