للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥ - أنه كلما ازداد إيمان الإنسان بالله واليوم الآخر ازداد رجوعه إلى الكتاب والسنة؛ وذلك لأن الحكم المعلق بشرط متضمن للوصف، يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعف ذلك الوصف، لقوله: {إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}.

١٦ - إثبات اليوم الآخر، وأنه سيكون بعث يجازى فيه الناس بأعمالهم، فمن كذَّب به أو شك فيه - والعياذ بالله! - فهو كافر ولو آمن بالله.

١٧ - أن الرجوع إلى الكتاب والسنة خير في الحاضر والمستقبل، لقوله تعالى: {ذَلِكَ خَيْرٌ} أي: في الحاضر، {وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} أي: أحسن عاقبة في المستقبل.

١٨ - بطلان توهم من حكَّم القوانين الوضعية، وظن أن الأمة تصلح بها، فإننا نقول: هذه القوانين الوضعية ما كان صالحًا موافقًا للكتاب والسنة فصلاحه وإصلاحه ليس بذاته، ولكن لموافقته للكتاب والسنة، ولا يصح أيضًا أن نجعل هذا الحكم من القانون الوضعي، بل هذا الحكم هو حكم الكتاب والسنة، فكوننا إذا وجدنا أشياء مصلحة من القوانين منسوبة إلى وضع البشر فهذا يعتبر سرقة من الشرع، ومن الحكم الإلهي؛ لأن كل شيء يصلح للخلق فمبناه على كتاب الله وسنة رسوله.

١٩ - أن من تحاكم إلى غير الله ورسوله فهو كافر، ولكن هل هو الكفر المخرج من الملة أو لا؟ الجواب نقول: في هذا تفصيل بحسب حال المتحاكم: وذلك أنه إذا رأى أن الحكم الذي تقضي به هذه القوانين خير من حكم الله ورسوله أو مثله فهو

<<  <  ج: ص:  >  >>