كتاب تفسير العثيمين: النساء

الآية (١٢٨) - من فوائد الآية الكريمة - ج: 2 - ص: 292

حرامًا فإنه لا يجوز، ولو اصطلحا على أن يطلق زوجته الأخرى فلا يجوز؛ لأنه أحل حرامًا، ولأن فيه عدوانًا وظلمًا على الطرف الثالث.

إذًا: الصلح الذي لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالًا جائز مطلقًا بلا تقييد.

٧ - هذه القاعدة العظيمة من الرب الذي هو على كل شيء قدير، وهي: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وقد يظن بعض الناس أنه إذا تنازل عن الحق أن في ذلك غضاضة وهضمًا لحقه، وأن العاقبة غير حميدة، لكن الله عزّ وجل الذي بيده ملكوت السماوات والأرض يقول: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وإن شئت مثالًا على ذلك: فتدبر صلح الحديبية بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين قريش، ظاهر الصلح أن فيه غضاضة عظيمة على المسلمين، ولكن الذي بيده ملكوت السماوات والأرض تحول هذا الصلح بإذنه إلى خير للمسلمين، من الذي أسقط حق إرجاع المسلم إذا جاء إلى المسلمين من الكفار؟

الجواب: قريش كانت مستفيدة منه، وهي التي أسقطته، ومن الذي أسقط وضع الحرب بينهما عشر سنين؟ الجواب: قريش؛ لأنها نقضت العهد بمعاونتها لحلفائها على حلفاء النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأنت يا أخي! لا تنظر إلى الأمور في حاضرها، بل صدق بوعد الله والعاقبة لك.

وهل نقول هنا: الصلح خير فيما بين الزوجين، أو نقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟

نقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إذًا: الصلح في جميع الأحوال خير؛ لأنه يحصل فيه سماحة النفس