كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح - المطلب الثاني المحرمات إلى أمد - ج: 1 - ص: 278

ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت الحل بالنكاح والمراد به في الآية الوطء؛ لقوله: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} فجعل النكاح من زوج، والزوجية لا توجد إلا بعد العقد، فلا يحمل النكاح عليه؛ لأن الزوجة لا يعقد عليها، فتعين حمله على الوطء، ويؤيد ذلك العرف، حيث إنه إذا قيل: نكح زوجته كان المراد الوطء.

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم - لمبانة رفاعة: (لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه قيد الحل بذوق العسيلة وذلك لا يحصل من غير الوطء،

الجانب الثاني: ما يخرح بشرط الوطء:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - دليل الخروج.

الجزء الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط الوطء ما دون الوطء، من الخلوة والمباشرة والنظر والقبلة واللمس ونحو ذلك.

الجزء الثاني: دليل الخروج:

دليل الخروج ما تقدم من أدلة الاشتراط.

الأمر الثاني: كون الوطء من زوج:

وفيه جانبان هما:

١ - دليل الاشتراط.

٢ - ما يخرج.

---

(١) صحيح مسلم/ باب لا تحل المطلقة ثلاثًا/١٤٣٣.