كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

المبحث الثالث من يصح منه الطلاق - المطلب الثاني شروط من يصح منه الطلاق - ج: 3 - ص: 22

الجزئية الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

يجاب عن ذلك من وجوه منها ما يأتي:

١ - أنه في إسقاط الواجبات تخفيفًا، وإيقاع الطلاق منع من المحرمات وليس إسقاطًا للواجبات؛ لأنه منع من الاستمتاع المحرم بالطلاق، كالمنع من أكل الميتة والخنزير وشرب المسكرات.

٢ - أنه لرفع إثم الفعل وليس لرفع آثار الفعل بدليل أنه يضمن المتلفات، مع أنه لا يأثم بالإتلاف.

الجزئية الثانية: الجواب عن القياس على المجنون:

يجاب عن ذلك بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن المميز يعقل بخلاف المجنون فإنه لا يعقل.

المسألة الثانية: العقل:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - دليل الاشتراط.

٣ - ما يخرج بالشرط.

الفرع الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط العقل لصحة الطلاق: أن غير العاقل لا يعي ما يقول فلا يؤاخذ به.

الفرع الثاني: دليل اشتراط العقل:

يدل لاشتراط العقل لصحة الطلاق حديث: (رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم) (١).

---

(١) سنن أبي داود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا (٤٤٠١).