كتاب الجامع العام في فقه الصيام

الفصل الأول: الصوم المستحب - المبحث الثاني: صوم الإثنين والخميس - ص: 275

تأثم بتركه فاتركه.

كذلك لو انشغل بذلك عن مؤونة أهله، أى: انقطع عن البيع والشراء والعمل، فإننا نقول له: لا تفعل؛ لأن القيام بالواجب أهم من القيام بالتطوع.

• المبحث الثاني: صوم الإثنين والخميس:

يستحب صوم الإثنين والخميس، دلت على ذلك أحاديث عن النبي ﷺ، منها:

الدليل الأول: عن عائشة ﵂ قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَحَرَّى صَوْمَ الإثنين وَالْخَمِيسِ» (١).

الدليل الثانى: عن أبي قتادة الأنصارى ﵁، عن النبي ﷺ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يوم الإثنين

---

(١) صحيح: أخرجه النسائي (٢١٨٦، ٢٣٦٠)، والترمذي (٧٤٥)، وابن ماجه (١٧٣٩)، وغيرهم من طريقي (عبد الله بن داود، ويحيى بن حمزة) عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن ربيعة الجرشي، عن عائشة به، وهذا إسناد صحيح. وأخرجه أحمد (٦/ ٨٠، ١٠٦) والنسائي (٢٣٦١) وغيرهما عن الثوري، عن ثور، عن خالد بن معدان عن عائشة بإسقاط ربيعة الجرشي. وخالد بن معدان لم يلق عائشة، قاله أبو زرعة.
قال الدارقطني في العلل (ج ٥/ ٢ ف ٢٢ أ): يرويه ثور بن يزيد، واختلف عنه: فرواه يحيى بن حمزة، وعبد الله بن داود الخريبي، عن ثور، عن خالد بن معدان، عن ربيعة، عن عائشة، وخالفهما الثوري: فرواه عن ثور، عن خالد بن معدان، عن عائشة: أسقط منه ربيعة، والقول قول من أثبته فيه.
قلت: والثوري عليه خلاف، فروى عنه الجماعة منهم: (مؤمل بن إسماعيل، والفريابي، واالأشجعى، ومحمد بن حميد وغيرهم) الرواية التى ذكرت. وخالفهم أبو داود الحفرى، فرواه عن سفيان، عن منصور، عن خالد بن سعد، عن عائشة به. أخرجه النسائي (٢٣٦٢). وقال: هذا خطأ، ليس هذا من حديث منصور. كذا قال أبو حاتم «علل الحديث» (١/ ٤٢٤). وأخرجه أحمد (٦/ ٨٩)، والنسائي (٢١٨٥، ٢٣٥٩)، وغيرهما من طريق بقية بن الوليد، قال: حدثنا بحير، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن عائشة به. وفى إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس تدليس التسوية، ولم يصرح بالسماع إلى نهاية السند بل صرح بالسماع عن شيخه فقط.