كتاب الجامع العام في فقه الصيام

الفصل الخامس من يباح له الفطر ومن يجب - المبحث الأول: حد المرض المبيح للفطر - ص: 97

• القول الثانى: أن المرض المبيح للفطر هو كل ما يسمى مرضًا، روِى الطبري (١) بإسناد ضعيف عن طَرِيفِ بْنِ شهاب الْعُطَارِدِيِّ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ في رَمَضَانَ وَهُوَ يَأْكُلُ فَلم يَسْأَلْهُ، فَلما فَرَغَ قَالَ: إِنَّهُ وَجِعَتْ إِصْبَعِي هَذِهِ.

وورد أيضًا عن عطاء والبخاري، كما نقله ابن العربي (٢).

• القول الثالث: أن المرض المبيح للفطر هو الذى لا يطيق صاحبه معه القيام لصلاته. وهو قول الحسن وإبراهيم (٣)، وروي عن أبي حنيفة (٤).

• للمريض ثلاث حالات:

أَحَدُهَا: أَلَّا يُطِيقَ الصَّوْمَ بِحَالٍ، فَعَلَيْهِ الْفِطْرُ وَاجِبًا.

الثَّانِي: أَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى الصَّوْمِ بِضَرَرٍ وَمَشَقَّةٍ، فَهَذَا يُسْتَحَبُّ لَهُ الْفِطْرُ (٥).

---

(١) أخرجه الطبرى (٢٨٥٦).
(٢) قال ابن العربي: وقد أنبأنا أبو الحسن الأزدي، بإسناده عن صهيب بن سليم، قال: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: اعتللت بنيسابور علة خفيفة، وذلك في شهر رمضان، فعادني إسحاق بن راهويه في نفر من أصحابه، فقال لى: أفطرت يا أبا عبد الله! فقلت: نعم، فقلت: خشيت أن أضعف عن قبول الرخصة. قلت: أنبأنا عبدان، عن ابن المبارك، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: من أي المرض أُفطر؟ قال: من أي مرض كان، كما قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا﴾. وإسناده صحيح.
قال البخاري: ولم يكن هكذا الحديث عند إسحاق.
(٣) وأخرج الطبري في «تفسيره» (٢٨٥٥) عن الحسن: مَتَى يُفْطِرُ الصَّائِمُ؟ قَالَ إِذَا جَهَدَهُ الصَّوْمُ. قَالَ: إِذَا لم يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرَائِضَ كَمَا أُمِرَ. إسناده صحيح. وأخرج الطبرى (٢٨٥٤) عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي المرِيضِ إِذَا لم يَسْتَطِعِ الصَّلَاةَ قَائِمًا فَلْيُفْطِرْ يَعْنِي فِي رَمَضَانَ. فيه هشيم، وهو كثير التدليس، وقد عنعن، ومغيرة هو ابن مقسم ثقة، إلا أنه كان يدلس، ولاسيما عن إبراهيم.
(٤) قال الكاساني في «بدائع الصنائع» (٢/ ٩٤): وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ إنْ كَانَ بِحَالٍ يُبَاحُ لَهُ أَدَاءُ صَلَاةِ الْفَرْضِ قَاعِدًا، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُفْطِرَ، وَالمبِيحُ المطْلَقُ بَلْ الموجِبُ هُوَ الَّذِي يُخَافُ مِنْهُ الْهَلَاكُ لِأَنَّ فِيهِ إلْقَاءَ النَّفْسِ إلَى التَّهْلُكَةِ لَا لِإِقَامَةِ حَقِّ اللَّهِ وهو الوجوب.
(٥) «أحكام القرآن» (١/ ٧٧).