للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأُولى: بَيَان حِكمة الله سبحانه فِي تشريعِهِ وقضائِهِ.

الثَّانِيَة: التعميم بعمومِ العلَّة.

الثَّالثة: أن المخاطَب يَزْدَادُ طُمأنينة إذا عَلِمَ حِكمةَ الحُكْمِ.

الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: أنَّ الفِسْقَ يُطْلَق عَلَى الكفرِ، لِقَوْلِهِ: {إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ} وقد ذَكَرْنا أن الفسقَ نوعانِ: فِسْق مطلَق ومطلَق فِسْق، فالفسق المطلَق هُوَ الكفرُ، ومطلَقُ الفسقِ هُوَ العِصيانُ من المُؤْمِنيِنَ، يَعْنِي معه مُطْلَق فسق؛ إذ إن أصل الفسق هُوَ الخروج عن الطاعة، فإن كَانَ خروجًا كاملًا شاملًا فَهُوَ فسق مطلَقٌ، وإن كَانَ بعضَ خروجٍ فَهُوَ مُطْلَقُ فِسْقٍ.

<<  <   >  >>