كتاب أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)

كتاب البيوع - (٩٨) (باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي) - ج: 2 - ص: 1089

بك , ولكنّها لك , اللهمّ إن كنت تعلم إنّي فعلت ذلك ابتغاء وجهك , فافرُج عنّا , فكُشِف عنهم.

الفَرَق: مكيال معلوم , وفيه من الفِقْه جواز استئجار الرجل بشيء من الطعام معلوم , كجوازه بالدراهم والدنانير , وقد استدل بهذا الحديث أحمد بن حنبل على أنّ المُسْتَودَع إذا اتّجَر بمال الوَديعة فرَبِح , أنّ الربح يكون لربّ المال , وهذا لا يدلّ على ما ذهب إليه , لأنّ هذا شيء قد تَطَوَّع به صاحب الفَرَق , وتَقَرَّب بذلك إلى الله عزّ وجلّ , ولأجل ذلك قد اعتدّ به في حسناته , وتوسّل به إلى ربه تعالى , حين أُطْبِقَت عليه الصّخرة , فسأل الله تعالى أن يُفَرِّجَها عنه.

وفي هذه القِصّة , أنه زَرَعَه , واشترى منه بَقَرا , وهذا تَصَرُّفٌ منه في أمر لم يُوَكِّله به , فلا يَسْتَحِق عليه رِبحا , والذي يُشبه في معناه: أنّه تصدّق عليه بهذا المال بعد أن اتّجَر فيه , وثمَّره , وأنماه , ولم يكن يلزمه في الحُكم أن يُعطِيه أكثر من الفَرَق الذي استأجره عليه , فَحَمِد فِعله , وفرَّج عنه.

والذي يذهب إليه أكثر الفُقهاء في المُسْتَودَع إذا اتَّجَر بمال الوديعة , والمُضارِب إذا خالَف ربَّ المال , فرَبِحَا أنه ليس لصاحب المال من الرِّبح شيء.