كتاب الحواشى على سنن ابن ماجه

أبواب الزهد - ٣٠ - ذكر التوبة - ج: 5 - ص: 162

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأول: أن يقلع عن الذنب الذي هو عليه …

الثاني: أن يندم على ما وقع منه، وسواء ندم [بعد] الإقلاع أو قبله.

الثالث: أن يعزم أن لا [يعود].

الرابع: أن ....... على من ..... فيرد العين المغصوبة على مالكها.

حتى لو تلفت عنده وكان مفلسًا وجب عليه الكسب والتوفية؛ لصحة توبته، كما قال ابن الرفعة نقلًا عن أبي الفضل العراقي.

فلا تصح توبة المكاس حتى يرد أموال الناس، وكذلك لا تقبل توبة سائر الظلمة والسارق حتى يرد أموال الناس إليهم.

فأما المكاس وغيره ممن غصب أموالًا ثم تابَ وعَسُر عليه ردّها إلى أصحابها أو إلى ورثتهم، لجهله بهم أو لانقراضهم وغير ذلك، فقالت طائفة: لا توبة له إلا بأداء هذه المظالم إلى أربابها، فإذا كانذلك قد تعذر عليه تعذرت عليه التوبة، والقصاص أمامه يوم القيامة بالحسنات والسيئات ليس إلا، وهذا مقتضى كلام من اطلعت على كلامه من أصحاب الشافعي، حاشا … في منهاجه فله فيه كلام يخالف ما قاله مَن وقفت على كلامه، وهو حَسَن فإنهم شرطوا في التوبة التبرئ من حق صاحب الظلامة.