(٢) أصل الخوض: المشي في الماء وتحيكه، ثم استعمل في التلبس بالأمر والتصرف فيه، أي رب متصرف في مال الله تعالى بما لا يرضاه الله، وقيل هو التخليط في تحصيله من غير وجهه كيف أمكن. النهاية (٢/ ٨٨). (٣) الاستيعاب (ج ٤ ص ٢٨١). (٤) الصحيح، ب/قول الله تعالى: فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، ر/٢٩٥٠، (ج ٣ ص ١١٣٥). (٥) مسند أحمد (ج ٦ ص ٤١٠)، (ر/٢٧٣٥٩). وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط البخاري. (٦) انظر عنه الاستبصار (ص ٦٢)، وفي: الاستيعاب (ج ١ ص ٥٥٩)، عنده: (فهر) بدلا من: (قهد)، وفي: أسد الغابة الغابة (ج ٢ ص ١٠٤)، والتجريد (ج ١ ص ١٨٩)، والإصابة (ج ١ ص ٥٣٠)، قالوا: (زرارة بن قيس بن الحارث بن فهر .. ) ونقلوا من أبي عمر، لكنهم أضافوا: (الحارث) إلى نسبه، ويبدو من سياق النسب عندهم انه ابن قيس بن قهد. (٧) انظر عنه: الاستيعاب (ج ٣ ص ٢٢٨)، وعنده: (قيس بن أبي قيس)، والاستبصار (ص ٦٢)، وأسد الغابة (ج ٤ ص ١٤١). (٨) لم أجده في كتابه نسب معد.