وبعد هذه المصادرات، جاء القمع السياسي يعتمد على آلة منتقاة، هي قانون ٢٨ يونيو ١٨٨١، الشهير بقانون "الأنديجينا" وقانون الغابات الصادر ٢١ فبراير ١٩٠٣، الذي كان قانونا إجراميا، يقيم نظام المسؤوليات الجماعية، ويترك للاستعمار فرصة تجويع الشعب الجزائري، وسياسة التخريب والبؤس.
[دعوة .. !]
وفي هذا الجو من الاضطهاد السياسي والاقتصادي، دعى الشعب الجزائري للمشاركة في المجهود الحربي بجانب الحلفاء، ولم يبخل عليه بالوعود، فقد صرح المسيو بوانكاري رئيس مجلس الوزراء الفرنسي يوم ٢٠ يونيه ١٩١٢، مخاطبا وفد المسلمين الجزائريين الذي ذهب إلى باريس: وإنكم تستطيعون أن ترجعوا لبلادكم، وكونوا على يقين من أن فرنسا ستستقبل رغائبكم المشروعة بصدر رحب، ونحن نعتبر ذلك كتعويضات عادلة عن الحمل الجديد الذي حملتموه" وقد أردف المسيو موتي الذي استشهد، بهذه الكلمات في خطابه بالبرلمان يوم ٤ سبتمبر ١٩٢٦ قائلا: "أن الجزائريين قد رجعوا لديارهم، بل أنهم غادروها مرة أخرى سنة ١٩١٤، وانضموا للفرق المقاتلة على ضفاف "المارون" ولكنهم رجعوا بخفي حنين".
وقد خاطب المسيو لوطو، الوالي العام الفرنسي بالجزائر في ذلك العهد، المسلمين الجزائريين، يوم ٦ أغطس ١٩١٤ بقوله: "ابقوا شركاء لنا وإخوانا، واذكروا أن فرنسا كانت دائما على مدى القرون، أمة الحق والجود والعدالة" وقال في ٥ سبتمبر ١٩١٤: "سيكون هذا الجيش الباسل ماجدا، وعندما ترجع أعلامنا الإفريقية مخرقة بالرصاص، ولكنها متوجة بانتصار، يكون لكم الحق في المطالبة بنصيب وافر من هذا الانتصار".