كتاب الجزائر الثائرة

مذكرة حزب الشعب الجزائري إلى أعضاء هيئة الأمم المتحدة - ملاحظتان - ص: 400

والإيطالية، وفي هذا خطر على العمال الجزائريين، كان يطوي عليه مشروع شومان، لتوحيد صناعة الفحم والفولاذ، ثم وجد دواعي أخرى جديدة للظهور.

٣ - إبقاء الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية على ما هي عليه، حرصا على "النظام والاستقرار" ومعنى هذا عمليا، مضاعفة القمع السائد بالجرائر منذ عدة سنين.

فهل أخذت الحكومة الفرنسية - عند اتخاذ هذه التدابير - برأي الجزائريين واعتبرت إرادتهم، وهم أول من يهمهم الأمر؟ كلا:

[ملاحظتان]

إن موقف الحكومة الفرنسية هذا، يستدعي ملاحظتين اثنتين:

أولاهما - أن هذا الموقف ينتظم في سلسلة القوانين المفروضة، التي دامت أكثر من قرن، وابتدأت بإلحاق التراب الجزائري بالقوة، ودعمت بنصوص قانونية لم تكن لها، وليس لها الآن أية قيمة إذا قيست بالمبادئ الحالية في حرية الشعوب، إنما أصبحت الجزائر "ملكا فرنسيا" بالأمر الملكي المؤرخ ٢٢ يوليو ١٨٣٤ (البند ١) وهو ما كانت عاقبته إخضاع التراب الملحق، وقد وضعت صفة هذا الإلحاق، وعدلت بعدة قوانين تنظيمية أهمها:

أ - قرار ٤ مارس ١٨٤٨ الذي ينص على أن الجزائر "جزء لا يتجزأ من التراب الفرنسي".

ب - قرار مجلس الشيوخ المؤرخ ١٣ يوليو ١٨٦٥، الذي ينص بنده الأول على أن "الأهلي المسلم فرنسي".

ج - قرار ٢٨ أغسطس ١٨٨٤ المدعو "قرار ضم الجزائر إلى التراب الفرنسي".