كتاب الجزائر الثائرة

مذكرة حزب الشعب الجزائري إلى أعضاء هيئة الأمم المتحدة - ملاحظتان - ص: 401

د - قانون ٧ مارس ١٩٤٤ الذي يصرح بأن الجزائريين "مواطنون فرنسيون" ويقسم المجتمع الجزائري إلى قسمين من المواطنين.

هـ - قانون ٢٠ سبتمبر ١٩٤٧ المشتمل على الأسس التنظيمية للجزائر، والذي ينص في بنده الأول، على أن الجزائر "مجموع عمالات فرنسية".

إن هذه الوثائق صادرة عن إرادة طرفي واحد، وذلك أن الشعب الجزائري، إما أنه لم يدع لإعطاء رأيه في القضية، أو أنه وجد الفرصة للتنديد بهذه الوثائق (قانون ٨ مارس ١٩٤٤). أو عبر بإجماع ممثليه في المجالس النيابية عن معارضته، (قانون الأسس التنظيمية للجزائر).

ثانيهما - أن الحكومة الفرنسية، تعمل ضد إرادة الشعب الجزائري، بإقحامه عنوة في الجهاز الاستراتيجي لميثاق الأطلنطي، وهذه الإرادة، لم تكن خامدة قبل اليوم، فقد عبر عنها "مصالي الحاج" في ندائه الموجه إلى الأمم المتحدة، سنة ١٩٤٨ حين كتب: "إننا نعلن فيما يخص الشعب الجزائري - نظرا للحالة السيئة التي يحياها - أنه غير مستعد ليكون بضاعة تتداولها الأيدي، ولا جيشا مرتزقا في خدمة أية كتلة عسكرية، وهو على هذا يعتبر نفسه غير مرتبط بأحد، وحرا في جميع حركاته، وسيعرف - في جميع المناسبات - كيف يواصل الكفاح من أجل تحريره، بضم جهوده إلى جهود جميع الأفراد والشعوب، التي تبرهن باستقامة وإخلاص، عن تعلقها بالمبادئ الديمقراطية، وحرية الشعوب التي ما زالت تابعة بعد لغيرها.

وفي شهر مارس ١٩٤٩، وقع التنديد من طرف الحركة الوطنية التحريرية، بالاتفاق الذي أدخل الجزائر عنوة في الميثاق الأطلنطي، بصفتها "ثلاث عمالات فرنسية" وقد عبرت عن ذلك أصدق تعبير، استنتاجات القرارات التي أذاعتها حركة انتصار الحريات الديمقراطية، التي تؤكد: