كتاب الجزائر الثائرة

مذكرة حزب الشعب الجزائري إلى أعضاء هيئة الأمم المتحدة - قمع - ص: 403

ففي كل مرة تتجدد الرواية بصفة متشابهة تقريبا، يعلل الشعب الجزائري بوعود الحرية، فيظن أن في استطاعته تحقيق مطامحه، ويقدم خيرة أبنائه وثرواته. وحيتئذ يلقى إليه بعظم، فإذا أظهر استياءه، قوبل كالعدو بالقمع الوحشي.

[قمع]

فقد وجدت حرب ١٨٧٠ الشعب الجزائري خاضعا لسياسة استعمارية قاسية، تمتاز بالاستغلال الاقتصادي، والاضطهاد السياسي، الذي تزعم تدابير الإمبراطورية أنها خففته. فكانت هذه الحال، مؤدية إلى ثورة ١٨٧١، وكان قمع هذه الثورة "لا يعرف أحدا، وكان أشبه بعملية انتقام، لا تعرف الشفقة منه بعقاب مناسب للسيئات التي ارتكبت" (روبان).

[قوانين إرهابية]

وقد ألزم الشعب الجزائري بدفع غرامة حربية، تبلغ ٣٦ مليون فرنك، وهو مبلغ فادح في ذلك العهد، كما صودر من أراضيه ٢,٥٠٠,٠٠٠ هكتار، واضطر إلى استرداد شيء منها بمبلغ ٥٠ مليون فرنك، وهذه الأراضي وزعت على الألزاسيين واللوريين، وهكذا أنشئ ٢١٠ مراكز للمعمرين، تشتمل على ٢٦٩,٠٩٧ هكتارا من أخصب الأراضي، ومن سنة ١٩١٤ إلى سنة ١٩٢٠، وزعت ٩٤٠ قطعة مجانا، أي أنشئت ٩٠٥ مراكز للمعمرين تشتمل على ١,٣٧٠,١٩٦ هكتارا، وجاء القانون بعد هذه المصادرات التي سببتها الثورة، يضيف لها سيئاته المنكرة، التي تفتح باب المبادلات المخجلة، فكانت ٢٦ أبريل ١٨٧٩ (قانون فارني) و ٢٨ أبريل ١٨٨٧، و ٦ فبراير ١٨٩٧ التي أدت في النهاية، إلى نقل ٢،٩٩،٨٧٩ هكتارا من أيدي المالكين الجزائريين، إلى أيدي المعمرين.