كتاب الجامع العام في فقه الصيام

المقدمة - ص: 16

وسميته «الجامع العام في فقه الصيام» جمعت فيه ما يتعلق بصيام الفريضة، وصيام التطوع، من فضائل وأحكام ثم لما كان هناك مباحث تتعلق بصيام رمضان، كالاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان وضعت فقه الاعتكاف، ولما كان رمضان شهر القيام وضعت قيام رمضان، ولما كانت زكاة الفطر تتعلق بالفطر من رمضان أدرجت في الكتاب زكاة الفطر، وإذا كان هذا شهر الصيام والقيام والصدقة والإحسان فليختم بالفرح والسرور والغبطة والحبرور ذيلت بفقه العيدين.

وقد التزمت فيه ما صحَّ عن النبي العدنان ﵊، مع ذكر بعض الأحاديث الضعيفة لبيان ضعفها أو للردِّ على من استدلَّ بها، وكذلك ذكرت الآثار عن الصحابة الأبرار والتابعين الأخيار، ثم ذكرت أقوال الأئمة المجتهدين، ورجَّحت ما يقتضي الدليل رُجحانَه (١).

وبعد أن أضنيتُ نفسى فى جمع هذا الكتاب، وتبويبه وترتيبه، وتخريجِ أحاديثِه وآثارِه والحكمِ عليها في ضوء قواعدِ الجرح والتعديل، قمت بعرض ما جمعته على شيخنا المفضال -مصطفى بن العدوي - حفظه الله من كل سوءٍ وبارك فيه -، فراجعه على دَيدنِه فى سماحة خلقه، وبرِّه بطلاب العلم، فقدَّم له، فأفدتُ من تسديد ألحاظه، وتصويب ألفاظه؛ فجزاه الله خير الجزاء وأوفاه، وجعل ما قدَمه فى ميزان حسناته يوم يلقى مولاه، وأسألُه سبحانه أن يُسعدَه بجنته، ويشملَه برحمته، وأن يكرمَه بمغفرته، وأن يرزقه مزيدَ العلم النافعِ، ومزيد العمل الصالح وأن ينفع بعلمه وسعيه المبذولَ

---

(١) قال الإمام الشافعي ﵀: «أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله ﷺ لم يكن له أن يدعها لقول أحد»، وما يفعله بعض الناس من التعصب لجماعة أو لشيخ فهذا مخالف لهدي السلف ومخالف لما عليه أئمة المذاهب، فإنهم متفقون على ذم التقليد وذم التعصب، فالوالجب على المسلم أن ينصر الدليل.