للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للتفضيل؛ إذ لا فعل خير منها]، هَذَا غريبٌ، اقرأ الآيَة: {فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا} يَقُول المُفَسِّر: المُرادُ بالخيرِ هنا الثوابُ، يعني ما يُقابِل الشرَّ، و {مِنْهَا} ليست (مِن) المتعلِّقة باسمِ التفضيلِ ولَكِنَّهَا للسببيَّة؛ أي: فله ثوابٌ بِسَبَبِها، وهَذَا تحريفٌ ظاهرٌ للقُرْآن، بل {خَيْرٌ مِنْهَا} يَعْنِي: أفضل منها، وذلك بالمضاعفةِ، فأنتَ إذا أعطيتَني ريالًا وقلتُ: سأعطيك خيرًا منه وأعطيتك ريالينِ صار خيرًا منه.

إِذَنْ: قوله: {فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا}؛ أي: أفضل منها، فَهُوَ يأتي بواحدةٍ ويُعطى عَشْرًا إِلَى سبعمائة ضِعف إِلَى أضعافٍ كثيرة.

وأما تعليل المُفَسِّر لمنعِ أن يَكُون المُرادُ بالآيةِ التَّفضيل بِقَوْلِهِ: [إذ لا فعل خير منها] فنَقُول: نعم، الحسنة حَسَنَة بلَا شَكّ، وهي خيرٌ، لكِن لَيْسَ المُراد هنا: فله فعلٌ خيرٌ مِنها، بل المُراد الثوابُ والجزاءُ، والجزاء لَيْسَ بفعلٍ للعبدِ ولكِنه منَ اللهِ عَزَّ وَجلَّ يَجزي به العبدَ، فتعليل المُفَسِّر إذن عَلِيلٌ، بل ميِّت لَيْسَ فِيهِ رُوح إطلاقًا؛ لِأَنهُ لَيْسَ المقام هنا مَقام مُقابلةِ حسنةٍ بحسنةٍ منَ العدلِ، وإنما المقامُ مقامُ جزاءٍ مِنَ اللهِ، والله تَعَالَى يَجزي العبدَ بخيرٍ مِن فِعله وأفضلَ، وَفي آيَة أخرى {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: ١٦٠]، فهل يَصِحّ أن يَكُون معنى قوله: {فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} أي: عشر بسببها؟ ! هَذَا يَرُدّ عليه فِي الحقيقةِ، فالآيَةُ الَّتِي أشرنا إليها تفسِّر هَذِهِ الآيَة الَّتِي ذكر الله.

فقوله: {فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا} إذن عشر أمثالها، وَفي الحديث: "إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كثِيرَةٍ".

والغريبُ أنّ التفسيرَ الَّذِي نَحَا إليه المُفَسِّر لا يكادُ أحد يَفهمه أبدًا، فكُلّ مَن قرأ الْقُرْآن ولو كَانَ عامِّيًّا يفهم من قوله: {فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا} جزاءً أفضلَ منه وأكثرَ،

<<  <   >  >>