(٢) ينظر قوله في الكشف والبيان ٨/ ٣٦٠، تفسير القرطبي ١٦/ ١٦٢. (٣) ينظر قوله في إعراب القرآن ٤/ ١٤٤، تفسير القرطبي ١٦/ ١٦٢، وقال النحاس: "وإنما أجازه الكسائي على شذوب، بمعنى: لِيُجْزَى الجَزاءُ قَوْمًا"، ثم قال النحاس: "وقد أجمع النحويون على أنه لا يجوز: ضُرِبَ الضَّرْبُ زَيْدًا". إعراب القرآن ٤/ ١٤٤، يعني النحاس بذلك أنه لا تجوز إنابةُ المصدر عن الفاعل مع وجود المفعول، ولكن الكوفيين والأخفش يجيزونه، ينظر: البيان للأنباري ٢/ ٣٦٥، التبيان للعكبري ص ١١٥٢، الفريد للهمداني ٤/ ٢٨٣، شرح التسهيل لابن مالك ٢/ ١٢٨ - ١٢٩، ارتشاف الضرب ص ١٣٣٨ - ١٣٣٩. (٤) ينظر اختيار أبِي عبيد في إعراب القرآن ٤/ ١٤٣، واختياره واختيار أبِي حاتم في الكشف والبيان ٨/ ٣٦٠.