كتاب العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد

المبحث الرابع: التعريف بالكتاب - المطلب الثاني أهميه الكتاب ومميزاته - ص: 77

الحكم ويختلف باختلافه، مما يدل على عنايته بالجانب الحضاري - كغيره من الفقهاء - الذي يقترب من معايشة واقع الناس، وتلمس حاجاتهم ومعرفتها، وانظر إلماحًا لما ذكر في جميع الحواشي السفلية للبحث تجد حشدًا عظيمًا مما ذكر.

ثاني عشر: يظهر في الكتاب بجلاء عناية المؤلف - رجمه اللهُ - بتعريف المصطلحات الفقهية، إذ عنى الفقهاء بالحدود الفقهية، وشرط الطرد والعكس في التعريف وبيان المحترزات، حيث إنه إذا تصور الحد بشكل صحيح كان الحكم صحيحًا؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وبلغ عدد الحدود التي عرفها المؤلف أكتر من مائتي حد.

ثالث عشر: عناية المؤلف ﵀ بالحصر والعدد، كلما مرت به الشروط والأسباب والأركان والواجبات والنواقض والسنن والمكروهات، وشأن هذه الطريقة النبوية الفريدة أن تجمع الكثير في اللفظ اليسير.

رابعة عشر: عناية المؤلف ﵀ بذكر الأحكام الاعتقادية في أصول الدين، بدءًا من الصغيرة وانتهاءً بالكفر القولي والعملي والاعتقادي، وفي هذا فائدة عظيمة وهي أن الفقهاء لا يهملون جانب الاعتقاد في أصول الدين، بل يرون الدين قولًا وعملًا، وأن العمل يؤثر في القوله، والقول يؤثر في العمل طردًا وعكسًا، وانظر على سبيل المثال لا الحصر الصفحات: (٣٣٦/ ٥٢١/ ٦٩٠).

خامس عشر: عناية المؤلف ﵀ بذكر الأعذار والحالات الطارئة، التي تخالف الحكم المنصوص، وهذا نصف العلم من وجهة نظري، وذلك أن من الأحكام الشرعية ما يخص الأصحاء وكاملي الأهلية، وهذا نصف العلم، ومنها ما يخص ناقصي وفاقدي الأهلية، فمن هذا التقسيم والنسبة، صح أن يكون العلم بالأعذار نصف العلم، وقد وقفت على ما يقرب من (١٩٩) عذرًا ذكرها المؤلف تباعًا أثناء عرضه للمسائل، لعل الله أن يعين على إخراجها في دراسة فقهية مستقلة.