كتاب العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد

المبحث الرابع: التعريف بالكتاب - المطلب السادس: تقييم الكتاب - ص: 89

بالبندقية فقط، وقد عني الفقهاء بمسائل عصرهم كما عني القدماء بمسائل عصرهم، حفظًا للشريعة وبيانًا لشمولية الدين، وسعته ومرونته، وصلاحيته للزمان والمكان والجن والإنسان.

ثالثًا: لما كان واضحًا تأثر المؤلف بالكتابين اللذين اقتبس منهما مادة الكتاب وقع المؤلف في ثلاثة مواضع موقعًا لا يحسد عليه، حيث صاغ ثلاثة مواضع صياغة عسرة ركيكة المعنى، غير متبادرة للذهن مع أن الكتاب مؤلف للمبتدئين، ولو أن المؤلف ﵀ اكتفى في هذه الثلاثة مواضع بالاقتباس من كتاب واحد لكان أيسر عليه وأيسر للقارئ، بدلًا من الوقوع في الركاكة والتعقيد لأول وهلة، وانظر الصفحات: (٢٦٠/ ٣٧٠/ ٤٤٢).

رابعًا: كثرة الكلمات والجمل الاعتراضية التي تحيل المعنى وتقطع اتصال الكلام دون تمييز لها، مما يدعو لقراءة بعض الجمل السهلة مرات عديدة، ويظهر في نهاية الأمر أن السياق متصل لكن بجمل اعتراضية ربما تحيل المعنى، وانظر الصفحات: (١٣٠/ ١٥١/ ٢٠٤/ ٢٤٢).

خامسًا: فيما يبدو لي أن المؤلف ﵀ لا يرجع إلى غير الكتابين الأصليين وهما الروض المربع ونيل المآرب، ولو أحال على غيرهما فإنه غالبًا ما ينقل الإحالة على كتاب المنتهى والإقناع والمغني والوجيز ونظم ابن عبد القوي والتنقيح والغنية، هن كتاب الروض المربع، ولا أجزم بشيء، والعلم عند الله تعالى.

سادسًا: أغفل المؤلف ﵀ تسمية الفصول الفقهية، ولو سمى الفصل وعنون له لكان أكمل، حيث تعتبر التسمية كالمفتاح لما بعدها.

سابعًا: أغفل المؤلف ﵀ ذكر تعريف الكتب والأبواب تعريفًا لغويًا، في جميع أبواب الكتاب، ما عدا كتابي الصلاة والمناسك، وأغفل التعريف الاصطلاحي الفقهي في العديد من الأبواب، ولو عرفهما لتمت الفائدة من الكتاب.