كتاب مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

باب الأذان - مسألة - ج: 2 - ص: 80

صلاته على الصحيح. وهذا بخلاف المسح على الخف فإنه يشترط فيه ستر الرجل من الجوانب (والأسفل دون الأعلى) (١)، حتى لو كان واسع الرأس بحيث يرى منه بعض القدم، (فإن الصحيح فى رواية الروضة) (٢) وغيرها الجواز.

والفرق أن الخف يلبس (٣) من أسفل ويتخذ لستر الأسفل، بخلاف القميص.

[مسألة]

٨٦ - المشهور عندنا أن عورة الرجل ما بين سرته وركبته، وأن عورة الحرة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها، وأن الأمَة كالرجل. إذا تقرر ذلك، فالخنثى إن كان حرا أو رقيقا وقلنا: إن عورة الأمَة تزيد على عورة الرجل -فلا يجوز له الاقتصار على ستر عورة الرجل، لاحتمال الأنوثة. فلو فعل ففى صحة صلاته وجهان. أفقهها- على ما قاله فى هذا الباب من شرح "المهذب" (٤)، وهو الأصح فى زيادات الروضة (٥): (أنها لا تصح) (٦)، لأن الستر شرط، وقد شككنا فى (حصوله. فلو خرج منه شئ وشككنا فى) (٧) أنه منىّ أو مذى - فالأصح فى "الروضة" (٨) تبعا "للرافعى" (٩): أنه يتخير بين موجبهما، ولا يلزمه الاحتياط حتى يحمل بمقتضى كل منهما على ما سبق إيضاحه فى بابه، فراجعه. مع أن (الطهارة) (١٠) شرط، وقد شككنا فى حصولها.

---

(١) فى "أ": من الجوانب دون الأعلى والأسفل، وهو تحريف.
(٢) ١/ ١٢٦.
(٣) فى "جـ" سقط.
(٤) ١/ ٢٣١.
(٥) ١/ ٢٨٣.
(٦) فى "جـ": أنها تصح، وهو تصحيف. وانظر: الروضة: ١/ ٢٨٣، فإن ما جاء فى الروضة موافق لما فى الأصل.
(٧) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، والظاهر أنها سقط.
(٨) ١/ ٥٦ باب صفة الوضوء، ٨٤ باب صفة الغسل.
(٩) فى "ب": الغزالى، وهو تحريف.
(١٠) فى "جـ": الطهارات، والظاهر أنه تصحيف.