كتاب مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

باب اللقطة - مسألة - ج: 2 - ص: 229

والفرق: أن (النفقة) (١) لا أمد لها، فلو جوزنا الاقتراض لها لاستفرقت القيمة، (بخلاف) (٢) مؤنة التعريف. وأيضا فالتعريف متعين لا يقوم غيره مقامه، بخلاف الإنفاق، فإن البيع يغنى عنه.

[مسألة]

٢٧٤ - إذا التقط شيئا وادعى أنه له ولا منازع، قبل قوله، ويجوز شراؤه منه. بخلاف اللقيط فى أصح القولين.

والفرق: أن المال مملوك على كل حال، وليس فى دعواه تغيير صفة له. (واللقيط حر ظاهرا. وفى دعوى رقّه تغيير صفة له) (٣).

* * *

---

(١) فى "جـ": المنفعة، والظاهر أنه تحريف.
(٢) فى "جـ": لا توجد هذه الزيادة، وهى متعينة الإثبات.
(٣) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.