للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة]

٣٦٨ - لا يشترط لجواز رمى عين الناظر تقديم الإنذار على الأصح. بخلاف ما إذا عضد يده وأمكنه دفع لحيته وتخليص المعضوض فإنه يجب الاقتصار عليه. فإن لم يندفع (به) (١) ضرب فمه ثم ينتقل إلى عضو آخر ولا يجوز ضرب غير الفم مع إمكان التخليص بضربه، وكذلك إذا رآه يشرب خمرًا أو يفعل بامرأة محرمًا، فإنه يدفع بالأسهل فالأسهل.

والفرق: أن الناظر لما فعل ذلك خفية، ناسب (تحقيق) (٢) العقوبة. بخلاف من عداه. ويؤيد ذلك، إيجاب القطع على السارق دون الغاصب (٣)، والمتهب (٤)، والجاحد (٥)، ونحوهم.

* * *


(١) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، والظاهر أنها من سقط الناسخ.
(٢) فى "د": تخفيف، والظاهر أنه تصحيف.
(٣) وهو آخذ مال الغير بالقوة أو إتلافه على ملكه بغير وجه حق.
(٤) وهو الناهب لمال الغير بدون وجه حق. تقول نهبة ينهبه نهبا فهو ناهب، ومنهوب ومتهب. وأصلها منتهب، أدغمت النون فى التاء وشددت للتخفيف.
(٥) وهو: ناكر المال الذى أخذه من صاحبه على وجه الأمانة.

<<  <  ج: ص:  >  >>