كتاب مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

كتاب الصلح - باب الوكالة - ج: 2 - ص: 215

[باب الوكالة]

[مسألة]

٢٥٩ - إذا وكّله بالبيع فى مكان معين كسوق أو بلد، فباع فى غيره، نظر: إن عين له الثمن فباع به، صح. وإن لم يعين الثمن، نظر: إن كان له فى ذلك (المكان) (١) غرض ظاهر، بأن كان الراغبون فيه أكثر والنقد أجود، لم يجز البيع (فى غيره. وإلا فوجهان. حكاهما الرافعى من غير تصريح بتصحيح، ولكن رجح فى "المحرر" المنع) (٢) وتبعه عليه النووى (٣). والمنصوص للشافعى هو الجواز، حكاه عنه القاضى أبو الطيب.

إذا علمت ذلك، فلو قال لزوجته: طلقى نفسك بالصريح، فطلقت بالكناية أو بالعكس، لم يقع الطلاق بلا خلاف، كما قاله الرافعى فى أركان الطلاق، مع انتفاء الغرض فى المسألتين.

والفرق: (أنه يشدد فى الطلاق ما لا يشدد فى غيره، محافظة على قوام الأسرة؛ لأن البيع يقوم على التسهيل، والطلاق على التشديد) (٤).

[مسألة]

٢٦٠ - لو وكّله فى بيع عبده، فباعه، ثم وجد المشترى به عيبًا، فرده على الوكيل لم

---

(١) فى "جـ": البلد، ولعله تحريف.
(٢) فى "ب": سقط.
(٣) فى الروضة: ٤/ ٣١٥.
(٤) هذا الفرق قد أتيت به من عندى إتمامًا للفائدة، حيث لم يذكره المصنف.
وقد وجد البياض بعد كلمة "والفرق" فى "أ"، "ب"، "د" دون "جـ".