كتاب مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

كتاب النكاح - مسألة - ج: 2 - ص: 251

الصغير، فإنه يجوز على الصحيح) (١). مع أن عبده قد زاد على ولده (بأنه) (٢) يملك رقبته ويلى أمره فى صباه وبلوغه.

ولعل الفرق: أن سبب الولاية على الولد، وهى الأبوة، أقوى، من سبب الولاية على المملوك؛ لأن تلك لازمة لا تقبل الزوال بخلاف الملك. وأيضًا فالولد (غير ممنوع) (٣) من التزوج بعد البلوغ. فلما كان مجابًا إليه -وإن سخط الأب- جوزنا له ذلك فى صغره؛ مبادرة لمصلحة قد تفوت، بخلاف العبد.

وقد ذهب جماعة كثيرة إلى جوازه فى العبد أيضًا، منهم الماوردى، والشيخ أبو إسحاق، وابن يونس شارح "التنبيه". (وحكى الرافعى طريقة قاطعة به، وطريقة ذات قولين. وحكى الدزمارى (٤) شارح "التنبيه" طريقه ثالثة قاطعة (٥) بالمنع.

[مسألة]

٣٠٣ - المراهق حكمه فى النظر حكم البالغ (فى) (٦) الأصح، بمعنى تحريم التكشف له لا تحريم نظره هو؛ لأنه غير مكلف. ولو ادعت (الكبيرة) (٧) البالغة إمكان الشهوة إلى تزويجها (لم يجب) (٨) على الأصح فى زيادات "الروضة"، ونقل الرافعى عن بعضهم أنه يجب، وسكت عليه، وهذا الحكم فى الصغيرة أيضًا. والجامع الاحتياط فى الموضعين.

ولعل الفرق: أن الاحتجاب عن الصغير احتياط لم يعارضه شئ. بخلاف إيجاب تزويجه، فإن فيه إيجاب كلفة عارضه الاحتياط. وأما عدم تزويج الصغيرة، فلأن المفسدة فى الذكور أكثر لأمور.

---

(١) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، والظاهر أنها سقطت.
(٢) فى "أ": فإنه، وما ثبت أنسب.
(٣) فى "جـ": ممنوع، وهو تصحيف إن لم يكن فى الكلام سقط.
(٤) هو: أحمد بن كشاسب الدزمارى، المتوفى سنة ٦٤٣. وشرحه للتنبيه يقع فى مجلدين، سماه "رفع التمويه عن مشكل التنبيه". وانظر: الكشف ١/ ٤٨٩.
(٥) فى "أ"، "ب" سقط.
(٦) فى "أ" سقط.
(٧) فى "أ"، "ب"، "د": الصغيرة، وهو تحريف بدليل ما بعده.
(٨) فى "ب" سقط.