فدلَّ هَذَا عَلَى أنَّ الخطاب الموجَّه إِلَى الرَّسُول عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ موجَّه للأُمَّة ما لم يَدُلّ الدَّلِيل عَلَى اختصاصه به، مثل ما مَثَّلنا بالمثالينِ. وكذلك منه قوله تَعَالَى:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}[التحريم: ١]، فإنَّ هَذَا خَاصٌّ بالرَّسُول - صلى الله عليه وسلم -، وهُوَ الَّذِي حَرَّمَ لكِن مَعَ ذلك الحُكْمُ عامّ.
ثانيًا: أَنَّهُ إذا كَانَ الفاعل مُؤَنَّثًا كَانَ الفِعْل مُؤَنَّثًا.
والجواب:{كَانَ} هنا ليستْ تامَّة، فالخبرُ مقدَّم وَهُوَ {كَيْفَ}. مقدَّم وجوبًا لأَنَّهُ اسْم اسْتِفْهام، والاسْتِفْهام له الصَّدارَةُ، فلا يمكن أن يأتي الاسْتِفْهامُ فِي وسط