كتاب سلسلة الآثار الصحيحة أو الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين

رد ابن عمر على ابن عباس في إباحته نكاح المتعة - ج: 1 - ص: 224

سليمان؛ وهو ثقة، انظر "مجمع الزوائد" (٤/ ٢٥٦).

وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (٣/ ١١٧١): "إسناده قوي".

فقه الأثر:

فيه بيان تحريم نكاح المتعة، وقد كانت المتعة حلالًا في أول الإسلام ثم نسخت بالتحريم عام خيبر، كما في حديث علي بن أبي طالب - عليه السلام - في "الصحيحين".

وقد ثبت حرمتها عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في غير ما حديث،

وكذا عن الصحابة - رضي الله عنهم -.

وخالفهم بذلك عبد الله بن عباس - رضي الله عنه -، وقد ردّ عليه هذا القول جمع من الصحابة منهم أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - كما في "الصحيحين"، بل قال له: "إنك رجل تائه، نهانها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها يوم خيبر". واللفظ لمسلم.

وفيه من الفقه؛ أن المخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة يردُّ عليه مخالفته، أيًّا كان.

وفيه: التَّثبُّت إذا ما بلغ عن رجل أمرٌ ينكر ولا يظن بمثله أن يقوله، وإحسان الظن به.

وقوله: "وهل كان ابن عباس إلا غلامًا صغيرًا .. "؛ ذلك أن ابن عباس - رضي الله عنه - كان له من العمر عشر سنين لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، وقيل: ثلاث عشرة سنة.

وفيه: أن المتعة من جنس السفاح لا النكاح، والله تعالى أعلم.

* * *

٢٣٢ - عن ابن عباس - رضي الله عنه -، في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء: ٣٣]. قال: "كان المهاجرون حين قَدِمُوا المدينةَ يرِثُ الأنصارَ دون رَحِمِهِ للأُخُوَّةِ التي آخى النبيُّ - صلى الله عليه وآله وسلم - بينهم، فلما نزلت الآية: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ