كتاب سلسلة الآثار الصحيحة أو الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين

الصلاة إنما فرضت ركعتين ركعتين - ج: 1 - ص: 177

١٧١ - عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "فَرَضَ اللهُ الصَّلاةَ حين فرضَهَا ركعتين، ثم أتمَّها في الحَضَرِ، وأُقِرَّت صلاةُ السَّفَرِ على الفَرِيضَةِ الأولى".

قال الزهري: فقلتُ لعروة: ما بال عائشةَ تُتِمُّ.

قال: "تأوَّلت ما تأوَّلَ عثمان".

أخرجه البخاري (٣٥٥، ١٠٩٠، ٣٩٣٥) ومسلم (٦٨٥) وأبو داود (١١٩٨) والنسائي في "المجتبى" (١/ ٢٢٥) وغيرهم.

من طرق؛ عن عروة به، بألفاظ متعدّدة.

فقه الأثر:

الأثر في ظاهره مخالف لفعل عائشة - رضي الله عنها -، وهذا ما استغربه الزهري، فسأل عروة بن الزبير عنه، فأجاب بأن أم المؤمنين تأوّلت ما تأوّل عثمان؛ أي أن القصر رخصة لا واجب.

وانظر لتفصيل الكلام حول الخلاف في أن الصلاة إنما فرضت في أول الأمر ركعتين -كما في هذا الأثر-، أو أربع -كما في أثر ابن عباس قال: "فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة". أخرجه مسلم (٦٨٧) - انظر التفصيل في "فتح الباري" للحافظ ابن حجر العسقلاني (١/ ٥٥٣ - ٥٥٤ و ٢/ ٦٦٤ - ٦٦٦) و"المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" لأبي العباس القرطبي (٢/ ٣٢٣ - ٣٢٨).

وفيهما أيضًا ذكر الخلاف في القصر هل هو عزيمة أم رخصة، لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: "صدقة تصدّق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته" أخرجه مسلم (٦٨٦) وغيره.

وإن كان العمل على قصر الصلاة في السفر -لا الإتمام- كما قال الإمام الترمذي -رَحِمَهُ اللهُ- في "جامعه" بعد الحديث رقم (٥٤٤).

وقد أشبع العلماء قديمًا وحديثًا في كتبهم الفقهية الكلام على هذه المسألة،