كتاب سلسلة الآثار الصحيحة أو الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين

منع أهل الذمة ما في أيديهم، بسبب انتهاك ذمة الله ورسوله - ج: 2 - ص: 208

وأحمد في "المسند" (٥/ ٤٣١)، وابن جرير الطبري في تفسيره "جامع البيان" (٦/ ٢٠٦/ رقم: ١٥٨٥٢ - شاكر)، والحاكم (٢/ ٣٢٨)، والبيهقي في "الدلائل" (٣/ ٧٤)، والواحدي في "أسباب النزول" (٤٧٤)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٥٥/ رقم: ٣٦٦٧٤)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٥/ ١٦٧٥/ رقم: ٨٩١٧).

من طرق؛ عن محمد بن شهاب الزهري به.

وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

* * *

٥٣٢ - قال أبو عبد الله البخاري -رَحِمَهُ اللهُ-: قال أبو موسى: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا إسحاق بن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "كيفَ أنتم إذا لم تجتبوا دينارًا ولا درهمًا"؟

فقيل له: وكيف ترى ذلك كائنًا يا أبا هريرة؟

قال: "إي والذي نفسُ أبي هريرة بيده؛ عن قولِ الصَّادقِ المصدوقِ".

قالوا: عمَّ ذاك؟!.

قال: "تُنْتَهَكُ ذمَّةُ اللهِ وذِمَّةُ رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فيشدُّ الله -عَزَّ وَجَلَّ- قلوبَ أهلِ الذمَّةِ، فيمنعون ما في أيديهم".

هكذا علّقه البخاري (٣١٨٥) مجزومًا به.

وأخرجه أحمد (٢/ ٣٣٢)، وأبو يعلى (١١/ ٥٠٧/ رقم: ٦٦٣١)، وأبو نعيم في "مستخرجه على البخاري" -كما في "فتح الباري" (٦/ ٢٨٠)، و"تغليق التعليق" (٣/ ٤٨٥) للحافظ ابن حجر-.

من طريق: إسحاق بن سعيد به.

فقه الأثر:

هذا الأثر له حكم الرفع، وهو عَلَمّ من أعلام النبوة، وأخبار آخر الزمان.

- وفيه: وجوب الوفاء لأهل الذمة، وأنه لا يجوز انتهاك عهدهم وأمانتهم؛