كتاب العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد

كتاب الجهاد - فصل: (في أحكام الأمان والهدنة وأهل الذمة) - ص: 337

والهدنة: عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة، ولو طالت بقدر الحاجة، ولو بمال منا للضرورة، ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلمًا للحاجة، وأمره سرًا بقتالهم والفرار منهم، ولو هرب قنٌّ فأسلم لم يرد وهو حر (١)، ويؤخذون بجنايتهم على مسلم، من مال وقود وحد.

ولا يصح عقد الذمة إلا لأهل الكتاب اليهود (٢) والنصارى (٣)، ومن له شبهة كتاب كالمجوس (٤) (٥)، ويجب على الإمام عقدها، حيث أمن مكرهم

---

٤ - عودة المستأمن إلى دار الحرب واستيطانه بها.
٥ - ارتكاب المستأمن للخيانة والتجسس ونقض العهد.
وانظر: الفقه الميسر (٢/ ٢٦٣)، والهداية (٢/ ٢٧)، والثمر الداني (٣٢٠).
(١) لأنَّه لم يدخل في الصلح، ولأنه ملك نفسه بإسلامه. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٣٠٠).
(٢) اليهودية: الملة التي يدين بها اليهود، وهم أمة موسى ﵇، وكتابها التوراة، وسميت بذلك نسبة إلى يهوذا بن يعقوب، الذي ينتمي إليه بنو إسرائيل، الذين بعث فيهم موسى ﵇، ثم قلبت العرب الذال دالا، فسموا يهودا. انظر: المزيد في: الموجز في المذاهب والأديان المعاصرة (١٨)، والموسوعة الميسرة في المذاهب والأديان المعاصرة.
(٣) امتداد لليهودية، وتطلق على الدين المنزل من عند الله ﷾ على عبده عيسى ابن مريم، وكتابها الإنجيل، وأتباعها النصارى نسبة إلى بلدة الناصرة في فلسطين، والتي ولد فيها المسيح عيسى ابن مريم، كما يرى بعض المؤرخين، أو إشارة إلى صفة نصرتهم نبي الله عيسى ﵇، أو لصفة التناصر فيما بينهم، وفي العصر الحديث أطلقوا على أنفسهم المسيحية، مبالغة في الانتساب لعيسى ابن مريم ﵇. انظر: المزيد: في الموجز في المذاهب والأديان المعاصرة (٦٣)، والموسوعة الميسرة في المذاهب والأديان المعاصرة.
(٤) المجوسية: ديانة أسّسها زرادشت، وترى العالم صراعًا مستمرًا بين القوى الكونية، ومن معتقداتهم أن أهورامزدا هو رب الخير وخالق العالم المادي، وأنجرامينو: هو روح الشرّ، وأن الإنسان كائن حرّ، وواجب عليه الانتصار لأهورامازدا، والنار والشمس هما رمزا أهورامزدا، ولذلك ترتبط هذه الديانة بعبادة النار. انظر: موسوعة ويكيبيديا العربية على الشبكة العالمية الإلكترونية.
(٥) اختلف الفقهاء في غير أهل الكتاب والمجوس، هل تقبل منهم الجزية أو لا؟ فذهب الحنفية إلى قبول الجزية من جميع المشركين، ما عدا مشركي العرب. وذهب المالكية إلى قبولها من عموم المشركين، وذهب الشافعية إلى عدم قبولها =