كتاب العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد

كتاب البيع - باب اللقيط - ص: 436

ووليه في القتل العمد الإمام، وإن قطع طرفه عمدًا انتظر بلوغه ورشده (١)، إلا أن يكون فقيرًا، فيلزم الإمام أن يعفو على مال ينفق عليه منه، وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به ولو كان اللقيط ميتًا، وثبت نسبه وإرثه (٢).

وإن ادعته امرأة لم يلحق بزوجها كعكسه، ولا يتبع الكافر المدعي أنه ولده في دينه إلا أن يقيم بينة تشهد له أنه ولد على فراشه، ولا يتبع رقيقًا في رقه، وإن اعترف اللقيط بالرق، أو قال بعد بلوغه: إنه كافر لم يقبل منه (٣).

وإن ادعاه اثنان فأكثر قدم ذو البينة، مسلمًا أو كافرًا، حرًا أو عبدًا وإن لم تكن بينة أو تعارضت عرض معهم على القافة (٤)، فإن مات أحدهم عرض قريبه مع اللقيط، فإن ألحقته بواحد لحقه، وإن ألحقته باثنين فأكثر لحق بهم، ولا يلحق بأكثر من أم (٥).

---

(١) ليقتص أو يعفو؛ لأنَّه المستحق للاستيفاء، وهو حال صغره لا يصلح للاستيفاء، فانتظرت أهليته. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٥٢٤).
(٢) بشرط الانفراد، ولأنه محض مصلحة للطفل، ولا مضرة على غيره فيه. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٥٢٥).
(٣) لأنَّه يبطل حق الله تعالى في الحرية المحكوم بها، ولا يقبل قوله بكفره؛ لأنَّه محكوم بإسلامه، فإن تاب وإلا قتل. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٥٢٧).
(٤) ذهب الحنفية إلى عدم جواز لحوق النسب بالقيافة، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، إلى ثبوت النسب بإلحاق القافة الولد إلى الوالد، وقد شهد الطب الحديث اكتشاف البصمة الوراثية - الحمض النووي - وقد قال كثير من الفقهاء المعاصرين بالأخذ بالحمض النووي، كقرينة قوية مقدمة على القيافة في ثبوت النسب؛ لأنَّه يمكن عن طريقه معرفة الأم والأب بصورة قاطعة تصل إلى حد ٩٩.٩ %، ففي حالة تنازع اثنين في ولد يمكن إثباته أو نفيه بذلك، مع الأخذ في الاعتبار الضمانات الشرعية الكفيلة بمنع التلاعب. وانظر: حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٧٣)، والتاج والإكليل (٦/ ٣٥٩) المهذب (١/ ٤٣٧)، والفقه الميسر (٣/ ١٥١ و ١٥٨)، وانظر: على الشبكة العالمية الإلكترونية، موقع أمان جوردان، وإسلام ويب، وإسلام توداي، ومنتدى الألوكة، مقال د. سعد الخثلان.
(٥) لأنَّه محال، فلا يجوز الحكم به، بخلاف الرجلين، فإنه يمكن كونه منهما. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٥٢٨).