كتاب العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد

كتاب القضاء - باب الدعاوى والبينات - ص: 689

ويحلف المقر للآخر، فإن نكل أخذ منه بدلها، وإن قال: هي لأحدهما وأجهله، فصدقاه على جهله لم يحلف (١)، وإلا حلف يمينًا واحدة (٢)، ويقرع بينهما، فمن خرجت له أخذها.

* * *

---

(١) لتصديقهما له في دعواه. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٣١).
(٢) لأن صاحب الحق منهما، واحد غير معين. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٣١).