كتاب العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد

كتاب الطهارة - ص: 114

لا تجوز به لم يتحر ويتيمم بلا إراقة، أما لنحو الشرب فيتحرى.

وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل منهما وضوء واحدًا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعملها (١).

* * *

---

(١) الفرق بين المسألتين، أن المسألة الأولى عدل إلى التيمم، حتى لا يقع في الوضوء بالمحرم، بينما في المسألة الثانية ليس أحد المائين محرمًا فيقع وضوءه صحيحًا يقينًا.