(٢) أخرجه أبو داود (٣٥٤)، والترمذي (٤٩٧)، والنسائي (٣/ ٩٤) قال ابن دقيق العيد: ولأصحاب الحديث فيه ثلاثة مذاهب: أحدها: أنه لم يسمع منه (أي الحسن عن سمرة). الثاني: إجراء حديثه على الاتصال. الثالث: قال النسائي: الحسن عن سمرة كتاب ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة. ثم ذكره طرق أخرى لهذا الحديث، الإمام (٣/ ٤٩ - ٥١) وانظر كذلك التلخيص الحبير (٢/ ١٣٤ - ١٣٥). (٣) أخرجه أبو داود (٣١٦١، ٣١٦٢)، والترمذي (٩٩٣)، وابن ماجه (١٤٦٣) ولم يذكر ابن ماجه الوضوء. قال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (١/ ٦٩). في إسناده اضطراب قال أبو حاتم: رفعه خطأ إنما هو موقوف لا يرفعه الثقات أهـ. وله شواهد ذكرها الشيخ الألباني في أحكام الجنائز. وقد حسن الحديث الترمذي وصححه ابن حبان وقال الحافظ في "التلخيص الحبير" (١/ ٢٣٦ - ٢٣٩): وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنًا.