كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح

كتاب الصوم - باب القضاء - ج: 2 - ص: 182

ولم يعد البخاري هذا الحديث شيئًا، وذكر له أبو جعفر العقيلي هذا الحديث وقال: لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. (١)

والحمولة: بفتح الحاء المهملة: الإبل التي تحمل، وكذلك كل ما احتمل عليه من حمار وغيره، والشبع: بكسر الشين وسكون الباء الموحدة، اسم لما يشبع، وأما بفتح الباء فهو المصدر.

[باب القضاء]

[من الصحاح]

١٤٥٩ - " كان يكون عليّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان" تعني الشغل بالنبي - صلى الله عليه وسلم -".

قلت: رواه مالك والجماعة في الصوم من حديث عائشة. (٢)

قوله: تعني الشغل إلى آخره من كلام يحيى بن سعيد أحد رواته.

قال العلماء: وإنما كانت تقتضي ما فات من رمضان في شعبان، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصوم معظم شعبان، فلا حاجة له فيها حينئذ في النهار، ولأنه إذا جاء شعبان يضيق قضاء رمضان، فإنه لا يجوز تأخيره عنه، وذهب الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد وجماهير الخلف والسلف إلى أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر لحيض وسفر،

---

(١) أخرجه أبو داود (٢٤١٠، ٢٤١١)، والعقيلي في الضعفاء (٣/ ٨٣٧)، وانظر: الضعيفة (٩٨١). وقال الحافظ: عبد الصمد بن حبيب الأزدي، ضعّفه أحمد، وقال ابن معين: لا بأس به، وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه، وليس بالمتروك، انظر: الجرح والتعديل (٦/ ت ٢٧١)، وتهذيب الكمال (١٨/ ٩٤ - ٩٦) رقم (٣٤٢٨)، ومختصر المنذري (٣/ ٢٩٠)، والتقريب (٤١٠٥).
(٢) أخرجه مالك (١/ ٣٠٨ - ٦٨٠)، والبخاري (١٩٥٠)، ومسلم (١١٤٦)، وأبو داود (٢٣٩٩)، والترمذي (٧٨٣)، والنسائي (٤/ ١٩٠، ١٩١)، وابن ماجه (١٦٦٩).