كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح

باب صيام التطوع - من الصحاح - ج: 2 - ص: 191

من لا علم له وغره قول الترمذي فيه: أنه حسن، وبالكلام في راويه وهو سعد بن سعيد، واعتنى الحافظ شرف الدين الدمياطي بجمع طرقه فأسنده عن بضعة وعشرين رجلًا، رووه عن سعد ابن سعيد، أكثرهم حفاظ إثبات، وتابع سعدًا في روايته أخواه يحيى وعبد ربه وصفوان بن سليم وغيرهم، ورواه أيضًا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ثوبان وأبو هريرة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس والبراء بن عازب وعائشة ولهذا لم يعتبر جمهور العلماء هذا الطعن، بل ذهبوا إلى العمل بالحديث، فذهب الشافعي ومن وافقه إلى استحباب صوم هذه الستة، وكرهها آخرون، قال مالك في الموطأ (١): ما رأيت أحدًا من أهل العلم يصومها، فتكره لئلا يظن وجوبها انتهى. قالت الشافعية: إذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس، أو أكثرهم، ولا يتصور بترك كلهم لها، لأنهم لا يجتمعون على ضلالة، وأما التعليل: فقد يظن وجوبها، فينتقض بسنن كثيرة، قال العلماء: وإنما كان ذلك كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر، والستة بشهرين، وقد جاء هذا في حديث مرفوع في كتاب النسائي. (٢)

قوله - صلى الله عليه وسلم -: ستًّا من شوال، صحيح، ولو قال: سته بالهاء جاز أيضًا قال أهل اللغة: يقال: صمنا ستًّا وخمسًا وسته وخمسه، وإنما يلتزمون إثبات الهاء في المذكر إذا ذكر والمعدود، فيقولون: ستة أيام، ولا يجوز حذفها، فإذا حذفوا الأيام جاز الوجهان. (٣)

١٤٧٦ - قال نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن: "صوم يوم الفطر والنحر".

---

= (١٧١٦).
(١) الموطأ (١/ ٣١١).
(٢) في السنن الكبرى (٢٨٦١).
(٣) راجع: تهذيب السنن لابن القيم مع مختصر المنذري (٣/ ٣٠٨ - ٣١٨) فقد أجاب فيه عن جميع الشبهات حول هذا الحديث بالتفصيل وفيه فوائد حديثية مهمة.